أعلنت الحكومة المصرية قرارًا مفاجئًا بعدم التعاقد على سيارات الركوب الجديدة حتى يونيو 2024، وذلك في إطار جهود الحكومة لترشيد الأنفاق الاستثماري وتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة. يأتي هذا الإجراء كخطوة هامة لتحفيز الصناعات المحلية وتقليل الإنفاق الحكومي على مشتريات السيارات.
تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة شاملة للاحتياجات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث يتزامن مع استمرار جهود الحكومة في تحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات بالأضافة لأزمة الدولار الحالية . ويرتبط هذا الإعلان بالرغبة في تحقيق توازن أكبر بين الواردات والصادرات، مع التركيز على تعزيز القدرات الصناعية المحلية وتوفير العملة الصعبة.
يشمل القرار مختلف فئات السيارات المخصصة للركاب، بدءًا من السيارات الصغيرة وحتى الفاخرة، ويشمل أيضًا السيارات ذات الدفع الهجين والكهربائي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تحفيز الشركات المحلية لتطوير وتوسيع إنتاجها لتلبية الطلب المحلي.
من الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في سياق إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والتركيز على تحقيق التوازن في الموازنة العامة، حيث تواجه مصر تحديات اقتصادية عدة. ويأتي هذا القرار بعد تقييم شامل للاحتياجات الوطنية وضرورة ترشيد الإنفاق في ظل التحديات المالية التي يواجهها العالم بأسره.
على صعيد آخر، أعربت بعض الشركات المحلية عن استعدادها لتلبية الطلب المتزايد على السيارات المحلية الإنتاج، مما يعزز الفرص لتطوير الصناعات الوطنية وتوفير فرص العمل. ومن المتوقع أن تعقد الحكومة اجتماعات مكثفة مع الشركات المحلية لضمان تنفيذ هذا القرار بشكل فعّال وفقًا للمعايير والمواصفات المطلوبة.
في هذا السياق، تؤكد الحكومة على أن هذا الإجراء ليس إلغاءً نهائيًا لاستيراد السيارات، وإنما يأتي في إطار سياسة مؤقتة تستمر حتى يونيو 2024، حيث ستتم مراجعة الوضع بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المستهدفة في ترشيد الإنفاق وتعزيز الصناعات المحلية
