القاهرة، جمهورية مصر العربية – انطلقت أمس فعاليات النسخة العاشرة من قمة “إيجيبت أوتوموتيف”، الملتقى الأبرز لصناعة السيارات في مصر والمنطقة، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمصنعين والخبراء، وذلك بفندق تريومف في التجمع الخامس.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا واسعًا من ممثلي الشركات العالمية والمحلية والمؤسسات التمويلية، حيث ناقش المشاركون تطورات برنامج تنمية صناعة السيارات (AIDP)، وخطط تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجميع وتصنيع السيارات وتصديرها للأسواق الإقليمية والأفريقية.
أجندة تواكب التحول الصناعي والتكنولوجي

رسائل القادة: عقد جديد من الطموح والتصنيع الذكي

وأضاف: “نبدأ اليوم عقدًا جديدًا من الشراكة والعمل المشترك لبناء صناعة سيارات مصرية متكاملة وقادرة على المنافسة عالميًا، مدعومة بإصلاحات تشريعية واستراتيجيات واضحة للتوطين والتحول إلى المركبات الكهربائية والتكنولوجيا الذكية”.
أما محمد قنديل، العضو المنتدب لمجموعة “جلوبال أوتو” والرئيس الشرفي للدورة الحالية، فأكد أن الحوار المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص هو الأساس في بناء صناعة قوية، مشيدًا بنتائج التعاون خلال السنوات الماضية التي انعكست في توسع الصناعات المغذية وتزايد الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال قنديل: “بدعم الدولة ورؤيتها الواضحة، تسير مصر بثبات نحو التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات للأسواق الأفريقية والعالمية”.
خطة حكومية طموحة للوصول إلى 500 ألف سيارة سنويًا
من جانبه، استعرض المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس وحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، ملامح برنامج تنمية صناعة السيارات، موضحًا أن الوزارة تستهدف رفع الإنتاج المحلي إلى 500 ألف سيارة سنويًا خلال السنوات المقبلة، مقارنة بنحو 43 ألف سيارة حاليًا.
وأوضح أن البرنامج يمنح حوافز مشروطة بزيادة نسب المكون المحلي وتوسيع الطاقة الإنتاجية، مع تقديم إعفاءات جمركية وتيسيرات تمويلية للمصنعين. كما يشترط على الشركات إنتاج ما لا يقل عن 10 آلاف سيارة تقليدية أو ألف سيارة كهربائية سنويًا، مع حافز إضافي بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي بعد تجاوز 35%.
وأشار صلاح الدين إلى أن شركات كبرى مثل نيسان، جنرال موتورز، إيتامكو، وغبور مصر انضمت إلى منظومة التصنيع المحلي، فيما تجري مفاوضات متقدمة مع فولكسفاجن، BYD، وستيلانتس لتعزيز استثماراتها في السوق المصري.
صندوق تمويل صناعة السيارات يرفع موازنته لدعم التحول للطاقة النظيفة
وفي السياق ذاته، أعلن علي جلال، أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات بوزارة المالية، أن موازنة الصندوق للعامين الماليين 2025 و2026 بلغت نحو 3.2 مليون جنيه، مقابل مليون جنيه العام الماضي، وذلك لدعم خطط الشركات والتحول إلى الطاقة البديلة.
وأوضح أن الصندوق لا يقدم دعماً نقديًا مباشرًا، بل يعتمد على تسوية المستحقات الحكومية في إطار منظومة مالية متوازنة، مشيرًا إلى أن القانون رقم 162 لسنة 2022 حدد مصادر تمويل الصندوق من الموازنة العامة والقروض وعوائد الاستثمار.
وأكد جلال أن الصندوق عقد اجتماعات مكثفة مع المصنعين للاستماع إلى مقترحاتهم وتحديد آليات دعمهم، مشددًا على انفتاح الصندوق على جميع المبادرات التي تسهم في تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة داخل القطاع.
رؤية موحدة نحو مركز إقليمي للتصنيع والتصدير
واختُتمت الجلسة الافتتاحية برسائل تفاؤل من جميع المتحدثين، أكدت أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو توطين صناعة السيارات وتعزيز تنافسيتها إقليميًا، بفضل الدعم الحكومي، وتكامل جهود المستثمرين، والإرادة الوطنية لتحويل هذا القطاع إلى قاطرة للنمو الصناعي والاقتصادي خلال العقد المقبل.
اكتشاف المزيد من مجلة سوق السيارات.. .. عالم السيارات بين يديك
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.









