مصر

انطلاق الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف» بمشاركة حكومية وقيادات كبرى شركات السيارات العالمية والمحلية

القاهرة، جمهورية مصر العربية – انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، بمشاركة ممثلي الحكومة وقيادات كبرى شركات السيارات العالمية والمحلية، إلى جانب مصنعي المكونات والصناعات المغذية، لمناقشة مستقبل صناعة السيارات في مصر، واستعراض سبل تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات يخدم الأسواق المحلية والأفريقية والدولية.

 

وتُعقد الدورة الجديدة تحت عنوان «رؤية الدولة 2030.. تطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية»، برعاية وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، وبمشاركة الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات (AAAM)، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الصناعي وزيادة القيمة المضافة المحلية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به.

 

وتتناول جلسات القمة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة السيارات، والحوافز الحكومية المقدمة للمصنعين، ومستقبل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وصندوق تمويل الصناعة، إلى جانب مبادرة إحلال وتجديد السيارات، وآليات دعم الشركات العاملة بالقطاع، وسبل زيادة صادرات السيارات ومكوناتها، وتعزيز مشاركة الموردين المحليين في سلاسل الإمداد العالمية.

 

WhatsApp Image 2026-11-22 at 2.39.19 PM 2وفي مستهل فعاليات القمة، رحّب الأستاذ محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجيبت أوتوموتيف»، بالحضور، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للأستاذ هلال عويس، أحد أبرز الداعمين للقمة على مدار دوراتها السابقة.

وأكد أبو الفتوح أن القمة نجحت على مدار السنوات الماضية في تجاوز كونها مؤتمرًا سنويًا، لتصبح ملتقى يجمع مختلف أطراف قطاع السيارات المصري، ومنصة للحوار وتبادل الرؤى والأفكار، ومناقشة أبرز التحديات والقضايا التي تواجه الصناعة.

 

وأوضح أن رسالة القمة لا تقتصر على طرح المشكلات، وإنما تمتد إلى تقديم أفكار وتصورات عملية يمكن نقلها إلى الجهات المعنية، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة ويسهم في تهيئة البيئة اللازمة لنمو الصناعة وتطورها.

 

وأشار إلى أن اختيار شعار الدورة الحادية عشرة يعكس أهمية المرحلة الراهنة التي يمر بها القطاع، وضرورة الانتقال من مرحلة مناقشة التحديات إلى وضع رؤى وحلول عملية تدعم نمو الصناعة وتعزز قدراتها التنافسية، مع تحقيق التكامل بين رؤية الدولة وجهود القطاع الخاص والمستثمرين والمصنعين، لا سيما في مجالات تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية وجذب الاستثمارات والتوسع في إنتاج السيارات بمختلف أنواعها، بما فيها السيارات الكهربائية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

 

وأعلن أبو الفتوح اختيار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، رئيسًا للدورة الحادية عشرة من القمة، عقب استطلاع آراء عدد كبير من العاملين بقطاع السيارات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لنهج القمة في التعبير عن تقدير مجتمع السيارات للشخصيات التي تتولى رئاسة دوراتها، مشيرًا إلى أن قبول الوزير رئاسة الدورة الجديدة يمثل إضافة مهمة وفرصة لتعزيز التواصل بين مجتمع السيارات ومؤسسات الدولة.

 

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة ورئيس الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع صناعة السيارات، لما يمتلكه من قدرات على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم نمو الصناعات المغذية.

 

WhatsApp Image 2026-11-22 at 2.39.19 PM 1وأوضح أن قطاع السيارات يأتي ضمن الصناعات المستهدفة بالتنمية في إطار الاستراتيجية المحدثة لوزارة الصناعة، والتي تستهدف تعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد العالمية، والانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا تقوم على بناء قاعدة صناعية متكاملة تتجاوز تجميع المنتج النهائي إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وتطوير شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة وفقًا لأعلى معايير الجودة والتنافسية العالمية.

 

وأشار الوزير إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لدعم هذا التوجه، من خلال تحفيز الاستثمارات الصناعية، وتعميق المكون المحلي، وزيادة حجم الإنتاج، وتشجيع الشركات العالمية على التوسع في التصنيع داخل مصر، وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير.

 

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور المستمر مع مجتمع الصناعة على تطوير آليات تنفيذ البرنامج، بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين والمصنعين، ويسهم في توفير بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.

 

وشدد هاشم على أن تطوير صناعة السيارات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنمو الصناعات المغذية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية، لافتًا إلى جهود الوزارة لتعزيز التكامل بين مصنعي السيارات والمنتجين المحليين للمكونات، وتطوير قدرات الموردين، ودعم نقل التكنولوجيا، ورفع مستويات الجودة والإنتاجية.

 

كما أكد أهمية مواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وتوطين الصناعات المرتبطة بها، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والشراكات الصناعية، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية في مجالات تصنيع السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية.

 

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات صناعية قوية تؤهلها للقيام بدور محوري كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها والتصدير إلى الأسواق المختلفة، في ظل القدرات الصناعية القائمة والإمكانات التي تمتلكها شركات تصنيع السيارات والمكونات والصناعات المغذية العاملة بالسوق المصرية.

 

ودعا الوزير إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتوحيد الجهود لمعالجة التحديات وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات صناعية منتجة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من منصة القمة في تقديم مقترحات عملية تسهم في تطوير السياسات والبرامج الداعمة للقطاع، وتعزز التكامل بين مصانع السيارات والصناعات المغذية.

 

WhatsApp Image 2026-11-22 at 2.39.19 PM 8وفي سياق متصل، أكد المهندس خالد سيف، مدير عام شركة «شل للزيوت مصر»، أن قمة «إيجيبت أوتوموتيف» تمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار بين مختلف أطراف صناعة السيارات في مصر، مشيدًا بجهود القائمين على تنظيمها وتطويرها عامًا بعد عام.

وقال سيف إن قطاع السيارات يعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى وجود تحركات إيجابية في الاقتصاد تستدعي تعزيز التعاون بين الشركات العاملة بالصناعة والاستفادة من الفرص المتاحة.

 

وأوضح أن التحولات الكبيرة التي شهدها السوق خلال الأشهر الأخيرة فرضت ضغوطًا وتحديات على القطاع، لكنها في الوقت نفسه عززت فرص التصنيع المحلي وفتحت أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية، وهو ما يتطلب العمل على تحويل التحديات إلى فرص للنمو من خلال تعزيز التصنيع وتطوير العلاقات بين الشركات والمصنعين.

 

وأكد اعتزاز شركة «شل» بمكانتها في سوق زيوت السيارات العالمية، وبعلاقاتها الاستراتيجية الممتدة مع كبار العملاء ومصنعي السيارات في السوق المصرية، والتي يمتد العديد منها لعقود من التعاون والثقة المتبادلة.

 

وأشار إلى أن الشركة تسهم في تطوير قطاع السيارات استنادًا إلى خبرة تتجاوز 100 عام في السوق المصرية، معربًا عن تطلعه إلى استمرار الحوار والتفاعل بين المشاركين خلال فعاليات القمة.

 

من جانبه، أكد الدكتور طارق مسعد، رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات (AAAM)، أن قمة «إيجيبت أوتوموتيف» أصبحت منصة راسخة للحوار حول مستقبل صناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر والمنطقة والقارة الأفريقية، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين الحكومات والمصنعين والمستثمرين لدعم نمو القطاع.

 

وأوضح مسعد أن صناعة السيارات لم تعد مجرد ملف محلي، بل أصبحت قضية تنموية وتجارية ترتبط بزيادة الصادرات وتعزيز قدرة الاقتصادات على بناء قيمة مضافة حقيقية، مشيرًا إلى أن رؤية الدولة 2030 تستهدف تطوير صناعة السيارات وربط الإنتاج باحتياجات الأسواق، وهو ما يتطلب سياسات مستمرة واستثمارات طويلة الأجل لبناء قاعدة صناعية قوية.

 

وأضاف أن الفرصة المتاحة أمام مصر لا تقتصر على زيادة أعداد السيارات المنتجة، وإنما تتمثل في بناء منظومة صناعية متكاملة تحقق قيمة مضافة وتعزز القدرة التنافسية، وتتيح للمصنعين والموردين المشاركة بفاعلية في سلاسل الإنتاج.

 

وأشار إلى أن القطاع دخل مرحلة جديدة أصبح التحدي الرئيسي فيها هو تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى خطوات عملية، من خلال بناء سوق أكثر تكاملًا بين مصر والدول الأفريقية، مؤكدًا أن التكامل الصناعي يمثل الطريق الأساسي لنجاح صناعة السيارات في القارة.

 

ولفت إلى أن مصر تمتلك فرصًا وقدرات تنافسية تؤهلها للقيام بدور محوري في صناعة السيارات الأفريقية، خاصة في ظل وجود استراتيجية واضحة لتطوير الصناعة ودعم حكومي لهذا التوجه، وهو ما يستلزم تحويل هذه المقومات إلى مشروعات إنتاجية وشراكات حقيقية.

 

وشدد رئيس الرابطة على أن تحقيق مستهدفات الصناعة يتطلب تيسير حركة التجارة أمام الموردين، ودعم الروابط الصناعية، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز التعاون بين مختلف أطراف المنظومة، إلى جانب توفير التمويل طويل الأجل وتأهيل القوى العاملة وبناء شراكات فعالة مع الحكومات والشركات.

 

واختتم بالتأكيد على أن طموح القارة الأفريقية لبناء صناعة سيارات قوية قابل للتحقق، لكنه يتطلب استمرارية في التنفيذ واستراتيجية واضحة وزيادة أعداد المصانع والاستثمار في التطوير والتكنولوجيا، والانتقال من مرحلة الرؤى إلى التنفيذ الفعلي.

 

وخلال عرضه التقديمي، استعرض أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «منصور للسيارات»، أبرز التحولات التي تشهدها صناعة السيارات عالميًا وانعكاساتها على السوق المصرية، والفرص المتاحة أمام القطاع خلال المرحلة المقبلة.

 

وأكد أرورا أن صناعة السيارات العالمية تمكنت من تجاوز عدد من الأزمات الكبرى خلال السنوات الخمس الماضية، من بينها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية وأزمات العملة واضطرابات سلاسل الإمداد وأزمة أشباه الموصلات، مشيرًا إلى أن القطاع لم يكتفِ بالصمود أمام هذه التحديات، بل تمكن من تحقيق النمو والتقدم رغم تداعياتها.

 

وأوضح أن فهم مستقبل صناعة السيارات في مصر يتطلب متابعة التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية وربطها بتأثيراتها على السوق المحلية وأعمال الشركات، مستعرضًا مؤشرات أكبر خمسة أسواق للسيارات عالميًا، وهي الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والصين والهند، والتي تكشف عن تحول واضح في مراكز الثقل داخل الصناعة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية.

 

وأشار إلى أن حجم سوق السيارات الأمريكية بلغ نحو 16.4 مليون وحدة، فيما سجلت سوق السيارات الجديدة في أوروبا نحو 10.8 مليون وحدة، وبلغ حجم السوق اليابانية نحو 3.8 مليون وحدة.

 

وفي المقابل، لفت إلى النمو الكبير الذي حققته الصين، حيث بلغ حجم سوق السيارات الجديدة بها نحو 30 مليون وحدة، بينما وصلت صادراتها إلى 8.3 مليون وحدة، محققة نموًا بنسبة 312% خلال السنوات الخمس الماضية.

 

كما استعرض التطور المتسارع للسوق الهندية، التي بلغ حجمها نحو 4.5 مليون وحدة، ويسهم قطاع السيارات فيها بنحو 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفعت صادراتها إلى نحو 1.1 مليون وحدة، مقارنة بنحو 100 ألف وحدة قبل خمس سنوات.

 

وأكد أرورا أن هذه المؤشرات تعكس تغيرًا جوهريًا في خريطة صناعة السيارات العالمية، في ظل النمو الاستثنائي للصادرات الصينية، مقابل تراجع صادرات بعض الأسواق التقليدية، وهو ما يفرض على الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، ضرورة قراءة هذه التحولات والاستفادة منها في تحديد مسارات النمو والتوسع الصناعي والتصديري.

 

وفي كلمته، أكد روهان فيرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة «جنرال موتورز مصر وأفريقيا»، أن الهدف المشترك للعاملين في قطاع السيارات يتمثل في بناء صناعة أكثر تنافسية واندماجًا في الاقتصاد المصري، وقادرة على أن تكون محركًا حقيقيًا للنمو في مصر وأفريقيا والأسواق العالمية.

 

وأوضح فيرنانديز أن تقييم نجاح صناعة السيارات لا ينبغي أن يعتمد فقط على حجم السوق أو عدد السيارات المباعة، وإنما يجب أن يرتكز بصورة أساسية على القيمة الاقتصادية والصناعية التي تضيفها الصناعة إلى الاقتصاد المصري والقاعدة الإنتاجية المحلية.

 

وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافر مجموعة متكاملة من المقومات، تشمل مركز أعمال عالمي المستوى، وقاعدة صناعية تنافسية، وقوة عاملة مؤهلة، إلى جانب الإرادة السياسية والدعم الاستراتيجي، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي يخدم الأسواق المصرية والأفريقية والأوروبية.

 

واستعرض فيرنانديز مؤشرات أداء سوق السيارات المصرية، مشيرًا إلى أن عام 2026 مرشح لأن يكون عامًا قياسيًا للعاملين في القطاع، في ظل زيادة الطلب بنحو 70 ألف وحدة، مع توقعات باستمرار النمو خلال الشهرين المتبقيين من العام.

 

ولفت إلى تسجيل زيادة بنحو 13 ألف وحدة إضافية من السيارات المباعة والمنتجة محليًا، لكنه نبه في الوقت نفسه إلى وجود فجوة تتمثل في تراجع حصة التصنيع المحلي من إجمالي السوق، رغم نمو الإنتاج المحلي من حيث الأعداد، مؤكدًا أن معالجة هذه الفجوة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، بالتوازي مع مواصلة الحكومة تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية لتعزيز تنافسية الإنتاج المحلي.

 

وأكد أن شركة «جنرال موتورز»، التي تعمل في السوق المصرية منذ أكثر من أربعة عقود، تعتمد على التصنيع المحلي باعتباره جوهر نموذج أعمالها، موضحًا أن الشركة تصنع نحو 95% من السيارات التي تبيعها داخل مصر.

 

وشدد فيرنانديز على أن مستقبل صناعة السيارات المصرية لن يتحدد فقط بمعدلات نمو السوق، وإنما بقدرتها على تعميق التصنيع المحلي وتطوير الإمكانات الصناعية وتبني التكنولوجيا المتقدمة، لافتًا إلى أن القيمة الاقتصادية الحقيقية للصناعة تكمن في الارتقاء بقدرات الموردين المحليين وزيادة الاهتمام بتصنيع المكونات المتقدمة وبرمجيات السيارات والهياكل والأنظمة الكهربائية والإلكترونية وأنظمة البطاريات والهندسة الدقيقة.

 

وأوضح أن طموح مصر يجب أن يتجاوز مرحلة تجميع السيارات إلى بناء مركز صناعي متكامل لتطوير القدرات الهندسية والتكنولوجية في القطاع، وتأهيل الصناعة للمنافسة عالميًا والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

 

وأشار إلى أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب التركيز على التوطين الحقيقي للصناعة، بحيث لا يقتصر على استيفاء متطلبات أو تحقيق نسب شكلية للمكون المحلي، وإنما يقوم على بناء قدرات تكنولوجية حقيقية، ورفع مستويات الإنتاجية، وتحقيق وفورات الحجم من خلال التوسع في الإنتاج.

 

وكشف فيرنانديز أن الشركة توجه استثمارات سنوية تقدر بنحو 150 مليون دولار لدعم وتطوير سلاسل الإمداد المحلية في مصر، بما يعكس أهمية الاستثمار المستمر في الموردين والقدرات الصناعية المحلية.

 

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التركيز على نمو حجم السوق إلى تعظيم القيمة المضافة المحلية، وبناء منظومة صناعية أكثر تكاملًا وقدرة على المنافسة والتصدير.

 

وتواصل قمة «إيجيبت أوتوموتيف» في دورتها الحادية عشرة جلساتها وفعالياتها بمشاركة ممثلي الحكومة وخبراء الصناعة وقيادات الشركات العالمية والمحلية، بهدف تعزيز الحوار بين مختلف أطراف المنظومة، وطرح رؤى وتوصيات عملية تدعم تطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية، وتدفع جهود التوطين الصناعي والاستثمار والتصدير خلال المرحلة المقبلة.

 


اكتشاف المزيد من مجلة سوق السيارات.. .. عالم السيارات بين يديك

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من مجلة سوق السيارات.. .. عالم السيارات بين يديك

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

متابعة القراءة