أصدر بالامس رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الجهات المعنية لكل من رئيس مصلحة الجمارك و مستشار وزير المالية و مدير الادارة العامة و رئيس جهاز حماية المستهلك بشأن السيطرة على اسعار السيارات في مصر غي القرار رقم 1699 لسنة 2019 التي تنص على :
المادة الاولى
تشكل لجنة برئاسة جهاز حماية المستهلك و عضوية كلا من السادة:
رئيس مصلحة الجمارك.
رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
و مستشار وزير المالية.
مدير الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بوزارة الداخلية.
و للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة و المتخصصين لمعاونتها في المهام المسنده اليها .
المادة الثانية
تختص اللجنة بالاتي:
أ-التنسيق مع الجهات المعنية بشان الاجراءات للازمة لضبط الاسواق و السيطرة على الزيادة العشوائية في اسعر السلع و السيارات التي ينطبق عليها قرار الاعفاء الجمركي.
ب-تبادل المعلومات فيما بينها و بين الجهات المعنية بما يساهم في تحقيق الهدف الاساسي لضبط الاسواق و احكام السيطرة لضبط اية مخالفات نضر بالسوق مع وضع الية واضحة لتبادل المعلومات في هذا الشان.
نتيجة القرار الصادر:
أ-عند تطبيق هذا القرار تصبح اسعار السيارات المعافاه جمركيا و هي ذات المنشا الاوروبي تباع بالسعر الرسمي دون زيادة او اوفر بريس بالمصطلح المطلق عليها في السوق المصري
ب- يسهل على العميل شراء السيارة دون الحيرة اللتي عاس فيها على مدار الثمانية اشهر من 1-1-2019 حتى 1-8-2019 حول القلق بشان اتخاذ القرار بشراء السيارة او التمهل لفتره حتى تقوم الشركة بعمل تخفيض اكبر او القلق بان ربما تزيد الاسعار و يفوت العرض.
أملين تطبيق هذا القرار ليس فقط في بند السيارات و لكن بالفعل بجميع السلع الشرائية.
اكتشاف المزيد من مجلة سوق السيارات.. .. عالم السيارات بين يديك
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
