“جيلي العالمية” تراهن على مصر.. توسع في التصنيع المحلي وخطط للتصدير وإطلاق طرازات جديدة

القاهرة، جمهورية مصر العربية – أكدت مجموعة “جيلي العالمية” تنامي ثقتها في السوق المصرية، من خلال زيارة رسمية أجراها السيد أليكس نان، المدير العام لشركة GAIC التابعة للمجموعة، إلى القاهرة، لبحث خطط التوسع المستقبلية مع شركة “أوتوموبيلتي”، الوكيل الرسمي والمُصنِّع الحصري لسيارات “جيلي” في مصر.

وشهدت الزيارة اجتماعات استراتيجية مع السيد فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة “أوتوموبيلتي”، تناولت ملامح المرحلة المقبلة للعلامة التجارية في مصر، والتي تشمل التوسع في التصنيع المحلي، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وإطلاق مجموعة من الطرازات الجديدة، أبرزها New Starray وNew Cityray وMonjaro، إلى جانب دراسة فرص تصدير السيارات المُجمعة محليًا إلى عدد من الأسواق الإقليمية.

وجاءت هذه المباحثات في ظل الأداء القوي الذي حققته “جيلي” بالسوق المصرية، بعدما سجلت الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 مبيعات تعادل إجمالي مبيعاتها طوال عام 2025، وهو ما يعكس النمو المتسارع للعلامة التجارية والإقبال المتزايد من العملاء المصريين على طرازاتها.

كما استعرض الجانبان نجاح تجربة تصنيع طرازي Geely Coolray وGeely Emgrand داخل مصنع BAMIC، والتي مثلت إحدى التجارب البارزة في دعم التصنيع المحلي، وأسهمت في تعزيز توافر سيارات “جيلي” بالسوق المصرية ورفع قدرتها على المنافسة.

وقال فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة “أوتوموبيلتي”، إن زيارة المدير العام لشركة GAIC تمثل رسالة واضحة تؤكد المكانة المتنامية التي تحتلها مصر في استراتيجية “جيلي العالمية”، مشيرًا إلى أن النجاحات التي تحققت في مجالي المبيعات والتصنيع المحلي تمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة تستهدف توسيع الإنتاج المحلي والاستفادة من المقومات الصناعية واللوجستية التي تتمتع بها مصر.

وأضاف أن الشركة تعمل بالتعاون مع “جيلي العالمية” على زيادة الطاقة الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر لدعم خطط تصدير السيارات المُنتجة محليًا إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما بحث الجانبان رؤية مشتركة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير سيارات “جيلي”، بالاعتماد على البنية الصناعية المتطورة، والكفاءات المحلية، والاتفاقيات التجارية التي تمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية في العديد من الأسواق.

وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة الاستثمار في السوق المصرية، ودعم جهود توطين صناعة السيارات، وتطوير منظومة التصنيع المحلي وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يعزز من تنافسية الصناعة الوطنية ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والتوسع خلال السنوات المقبلة.